اشک تمساح اصلاح طلبان برای تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۷۶۲۵
فارس پلاس؛ دیگر رسانهها - کیهان نوشت: این روزنامه مدعی شده، مجلس استصوابی بهجای پرداختن به اصلاح سیاستها و مصوبات قانونی نادرست و مدیریتهای رانتی و فشل، دنبال انتخاب راحتترین کار، یعنی افزایش دوره خدمت و دریافت بیشتر حق بیمه از مردم و پرداخت کمتر مستمری به آنان است».
اعتماد با ادبیاتی سیاستزده، به نقد مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سن مشمولان بیمه اجتماعی پرداخت و نوشت: «در ایران دو بیمه اصلی، یعنی بیمه کارکنان دولت و بیمههای تامین اجتماعی است که دولت در حال حاضر از حیث بیمه کارکنان دولت در وضعیت خطیری قرار دارد و در حال حاضر حجم بالایی را در قالب بودجه عمومی پرداخت میکند و هر سال در حال افزایش است و صندوقهای آنان در عمل ورشکسته محسوب میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته این یکی از مشکلات است.
بحران بیمه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از اینجا آغاز شد که این صندوقها در ابتدای امر بسیار ثروتمند هستند، چون ورودی پول به آنها زیاد است و خروجی آن اندک است.
ولی به مرور و با کاهش ورودی بیمهشدگان و افزایش بازنشستگان درآمدها به نسبت هزینهها زیاد نمیشود و کمکم هزینهها و پرداختها به دریافتها پیشی میگیرد و این روند شتابان است و جایی میرسد که صندوق نمیتواند دخل و خرج خود را موازنه کند و دست به دامن بودجه عمومی میشود.
در دورهای که وضع صندوق خوب است چند اتفاق بد افتاد. اول از همه، دولتها سهم خود را نمیدهند یا با تاخیر میدهند یا با مصوباتی، منابع صندوق را خرج امور دیگر میکنند. مثلا افرادی را به صندوق اضافه میکنند که آوردهای برای صندوق ندارند فقط هزینه هستند. از این طریق رضایت دیگران را از جیب صندوق تامین اجتماعی میخرند. نکته دیگر افزایش هزینههای ستادی است که چون منابع صندوق بالاست، کمتر به چشم میآید و بالاخره به کار گماشتن افراد فاقد صلاحیت برای اداره امور ستادی و اقتصادی یا شرکتهای تابع صندوق است که سودآوری آنها را بهشدت کاهش میدهد.
در کنار اینها پنج دهه تورم را شاهدیم که از سال ۱۳۵۲ تاکنون قیمتها حدود ۱۳۰۰۰ برابر رشد کرده است و این عامل اصلی در پوشاندن ناتوانیها و ناکارآمدیهای مدیریتهای این صندوقها بوده و منحصر به دولت کنونی هم نیست. با این خاصه خارجیها اکنون میخواهند از آنسوی بام بیفتند و همه فشارها را روی دوش بیمهگذاران بیندازند. بنابراین بهجای پرداختن به اصلاح سیاستها و مصوبات قانونی نادرست و مدیریتهای رانتی و فشل، دنبال انتخاب راحتترین کار، یعنی افزایش دوره خدمت و دریافت بیشتر حق بیمه از مردم و پرداخت کمتر مستمری به آنان هستند. کاری که در عمل در مورد بیمههای درمان آغاز شده است و این بیمه سود چندانی برای بیمهگذاران ندارد.
عوارض این مصوبه در کاهش امید به آینده و نیز تزلزل در وضعیت روانی شهروندان جبرانناپذیر است. برای حل این مسئله ابتدا باید مصوبات هزینهآور برای صندوق تامین اجتماعی و نیز وضعیت مدیریتهای رانتی و فشل و ناکارآمد ستادی و مؤسسات اقتصادی تابعه آنها را بررسی و اصلاح کرد، آنگاه با مشارکت صاحبان اصلی این صندوق که کارگران باشند، درباره اصلاحات مناسب و افزایش دوره اشتغال تصمیم گرفت».
در موضوع تأمین اجتماعی و بحثهای پیرامونی آن و مقایسه عملکرد دولت فعلی و دولت قبل باید یادآور شد که اولا؛ روند برجامزدگی کاریکاتوری در دولت سابق و بار کردن همه تدابیر اقتصادی به آن، موجب جهش نرخ تورم به نرخ بیسابقه 60درصد شد. هرچند با همت دولت فعلی، این نرخ 14درصد کاهش یافته اما همچنان رقم بالایی است. یکی از عوارض این اتفاق، میراث کسری بودجه و از جمله بدهی انباشته تأمین اجتماعی و صندوقهاست. در چنین وضعیتی و با وجود میراث کسری 480هزار میلیاردی، دولت فعلی رقمی بالغ بر 162هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی اختصاص داده است. به گفته کارشناسان، این بزرگترین تسویه بدهی صورتگرفته در ادوار تأمین اجتماعی است؛ همچنین بناست بسته اصلاحات تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شود.
نکته بعدی، مصائبی است که در هشت سال دولت قبلی، بر تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه رفت.
به عنوان مثال، نویسنده روزنامه اعتماد به صلاحش نیست به یاد بیاورد که 2/2میلیون یورو به مربی کلاهبرداری به نام ویلموتس، در قراردادی مشکوک، آنهم قبل از آمدن وی به ایران، پرداخت شد! این ریختوپاش، به دستور معاون اول روحانی (جهانگیری) و از محل شستا (شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) انجام گرفت. گفتنی است شستا- به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ اقتصادی و بیمهای در غرب آسیا- دارای ۱۶۶ شرکت زیرمجموعه و ۹ شرکت هلدینگ اصلی و چند شرکت هلدینگ فرعی است که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دارو، سیمان، خدمات مالی، فناوری اطلاعات و مخابرات، لوازم خانگی و حملونقل فعالیت میکنند.
درباره سرگذشت تأمین اجتماعی در دولت مدعیان تدبیر و امید میتوان مواردی از این دست را به عنوان مشت نمونه خروار به نویسنده اعتماد یادآور شد:
- رئیس هیئتمدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، تیرماه ۱۳۹۵ به روزنامه آرمان گفته بود: «متأسفانه اعضای هیئتمدیره بعضی از صندوقهای بیمههای اجتماعی، یا دو شغله هستند، یا حضور ندارند و این مسئله به لحاظ مدیریتی، مشکلساز بوده است».
- نوروززاده مدیرعامل وقت شستا نیز شهریور ۱۳۹۶ گفت: «شرکتهای شستا از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ سودآور بودند و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با کاهش ۵۶ درصدی سود مواجه شدند.». این دوره، اوج اجرای برجام و تبلیغات پیرامونی آن بود.
- اسفند سال ۱۳۹۶، کانال روزنامه سلام درباره استیضاح وزیر رفاه و کار نوشت: «یکی از نمایندگان فراکسیون امید که در هیئترئیسه مجلس هم عضو است، از ربیعی برای رای اعتماد درخواست کرده که ۵ نفر از بستگانش در هیئتمدیره شرکتهای بزرگ شستا منصوب شوند»!
- فرزندان دیگر این عضو فراکسیون امید، در یکی از شرکتهای زیرمجموعه شستا (آتیه صبا) شاغل بودند. همچنان که فرزند موسویلاری وزیر کشور دولت اصلاحات، عضو و رئیس هیئتمدیره شرکت سولیران (بزرگترین کارخانه سازنده ساختمانهای فولادی صنعتی- وابسته به شستا) است.
اشک تمساح امروز امثال روزنامه اعتماد برای تأمین اجتماعی و شستا در حالی است که همانها به وقت ضرورت نقد و هشدار درباره آسیبهای این مجموعه، شریک مواهب اقتصادی و آگهیهای تبلیغاتی و توجیهکننده سوءمدیریتها بودهاند.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: بیمه تامین اجتماعی تأمین اجتماعی تامین اجتماعی هیئت مدیره صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۷۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری
رعیتی فرد, معاون وزیرکار چند روز پیش درباره جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: این لایحه را (شنبه 8اردیبهشت ماه1403)به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود.
به گزارش تسنیم، بخش عمده ای از اصلاحات در این زمینه پیرامون امنیت شغلی کارگران است که رعیتی فرد، معاون وزیرکار درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت گفته است: قبلاً برای مشاغل غیرمستمر و پروژهای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلاً کارگران پروژهای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژهای مشمول این قانون شدند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.
وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و 3درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمیکند و سهمی نیز کارگر پرداخت میکند.
تنها در ایران است که ما سهم 3درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمیشدند و کارگران پروژهای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.
رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمیشد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمیکرد.
ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سالها بیمهپردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.
رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال1401 حدود 240هزار نفر بود که اکنون این رقم به 160 هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.
وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار، تفاهمنامه ای سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفهای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آنها میشود، حتماً باید بعد از شش ماه با فراخوانهای انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنیوحرفهای آموزش ببینند.
اگر آنها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنیوحرفهای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.
معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا 50ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام میپذیرد. برای متاهلها 50ماه بیمه بیکاری و برای مجردها 36ماه (3سال) مقرری میپردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمیرود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت میشود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.
رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تأمین اجتماعی و فنی و حرفهای است، تصویب و به استانها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.
کانال عصر ایران در تلگرام